أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن مجلس المستشارين، أحال ما مجموعه 11 مقترح قانون على الحكومة برسم الولاية التشريعية الحالية.
وأوضح الخلفي، في جوابه على أسئلة المستشارين بالغرفة الثانية، وتحديداً في الشق المتعلق بـ “تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين”، أن مجموع مقترحات القوانين التي أحالها المجلس على الحكومة منذ الولاية التشريعية السابقة بلغ 43 مقترح قانون، موضحا أنه بعد سحب 3 مقترحات قوانين فإن 40 مقترح قانون لا زالت مسجلة.
وأضاف أن عدد مقترحات القوانين التي تمت دراستها من قبل اللجنة التقنية الدائمة بلغ 61 مقترح قانون، من بينها 29 مقترح قانون أحيلت من قبل مجلس المستشارين.
وأشار المتحدث، إلى أن الحكومة أكدت استعدادها لدراسة تسعة مقترحات قوانين في إطار التفاعل الإيجابي، مشدداً على أن البرمجة تخص بشكل حصري البرلمان بمجلسيه.