قررت المحكمة الدستورية، رفض سحب الطعن الذي تقدم به فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بخصوص قانون المالية لسنة 2018 الذي صادق عليه البرلمان بالأغلبية، كما اعتبرت أن الطعن لا ينبني على أساس دستوري.
وأبرزت المحكمة، أنها بعد اطلاعها على رسالة الإحالة المسجلة بأمانتها العامة في 13 دجنبر 2017 التي يطلب فيها 82 عضوا بمجلس النواب، منها التصريح بمخالفة مقتضيات المواد 7 و8 و44 و49 و138 و180 من قانون المالية رقم 68.17 لسنة 2018 للدستور، وعلى رسالتي “طلب التنازل وسحب مذكرة طعن”، وعلى مذكرات الملاحظات التي أبدتها الحكومة وأعضاء بمجلس النواب، رفضت طلب التنازل عن الإحالة.
وكشفت في ذات السياق، أنها ترفع قرارها إلى الملك محمد السادس، وتعتزم تبليغ نسخة منه إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ثم نشره في الجريدة الرسمية.
ولفتت المحكمة، الانتباه إلى أن المآخذ المستدل بها للطعن في دستورية مقتضيات الفقرة (ب) من المادة 7، والنقطة (ب) من البند الثالث من المادة 8، والبند الثالث من المادة 138، والبند الرابع من المادة 180، ومقتضيات الجدول (ب) المادة 44 والجدول (ز) المادة 49 من قانون المالية لسنة 2018، لا تنبني على أساس دستوري صحيح، مما تكون معه المقتضيات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور.
وكان فريق ”البام” بالغرفة الأولى للبرلمان، قد قرر الطعن في قانون المالية للسنة المقبلة، معتبرا أن مجموعة من مواده تنافى مع المقتضيات الدستورية، ثم عاد ليطلب سحب الطعن.