أعلنت شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، بعد فترة شهدت خلالها المملكة، ”احتجاجات العطش”، عزمها الاستعانة بجهاز شرطة المياه، لتعقب مستغلي الفرشة المائية بشكل غير قانوني.
وأبرزت أفيلال خلال لقاء دراسي نظم اليوم الأربعاء بالرباط، أنه قد حان الوقت لتفعيل دور شرطة المياه، بغرض مراقبة استغلال الماء العمومي، وحمايته من الاستعمالات غير القانونية.
ولفتت الانتباه، إلى أن المشاكل التي سجلت خلال السنة الحالية، على مستوى ملف الماء، تستدعي إيلاء أهمية كبرى لهذا الجهاز، والاستفادة من خدماته.
وبحضور محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة بالمغرب، كشفت أفيلال، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، الاشتغال على تثمين دور شرطة المياه، والتعريف بها، وبمهامها، وكذا تأمين اللوجستيك الذي يمكنها من أداء مهامها بالشكل المطلوب، من قبيل سيارات، وأجهزة مراقبة متطورة.
وتحدثت في ذات السياق، عن أول مرسوم سيحدد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه، ومزاولتهم لمهامهم، مشيرة إلى أنه في طور الإعداد حاليا.
ومن أبرز الأهداف التي أحدث جهاز شرطة المياه، لتحقيقها، تأمين الحق في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة لجميع المواطنين، وتدبير الموارد المائية طبقا لممارسات الحكامة الجيدة، وحماية الوسط الطبيعي.
وأثار ملف الماء، ضجة كبيرة خلال الأشهر الماضية، شكل إثرها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، لجنة وزارية، بتعليمات من الملك محمد السادس، تنكب على مواكبة الملف، وإيجاد الحلول في حال تسجيل أي مشكل على هذا المستوى.