قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إنه يعول على الحقوقيين المغاربة، في تنبيهه، وتنبيه كل المسؤولين الحكوميين، في حال اتخاذ قرارات أو إجراءات لا تخدم حقوق الإنسان.
وأضاف خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن الجمعيات الحقوقية، تعد بمثابة ”عين خارجية” للحكومة، ينبغي أن تنبهها إلى أخطائها، بغرض الحفاظ على صورة مشرقة للمملكة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
ونوه في ذات السياق، بالعمل الذي أنجزته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بقيادة مصطفى الرميد، على مستوى تحيين الخطة الوطنية للديمقراطية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ثلة من الحقوقين المرموقين بالبلاد شاركوا في ذلك.
وأبرز رئيس الحكومة، أن الخطة التي تم التفكير في إعدادها منذ سنة 2008، ستعتمد قريبا، بعد اطلاع القطاعات الحكومية عليها، ومناقشتها، والمصادقة عليها.
وعبر أمام غالبية أعضاء الحكومة، عن رغبة كبيرة، في مساهمة جميع الفاعلين سواء الحكوميين، أو الحقوقيين، أو الجمعويين، في تطبيق الخطة بشكل يجعل حقوق الإنسان ترقى لمستوى أفضل تفتخر به المملكة، ويؤثر بشكل إيجابي على عيش المواطن المغربي.