صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين 11 دجنبر، في جلسة عمومية بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برمته برسم سنة 2018.
وصادق على هذا المشروع 47 نائبا، وعارضه 22 نائبا، فيما امتنع 16 نائبا عن التصويت.
وصادق المجلس في جلسة عمومية، خلال وقت سابق، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2018 بتأييد 45 نائبا ومعارضة 17 نائبا، فيما امتنع 19 آخرين عن التصويت.
وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، قد أكد خلال تقديمه في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، المضامين الكبرى لمشروع قانون المالية أن هذا المشروع يتوقع تحقيق نمو للاقتصاد الوطني في حدود 3.2 بالمائة مرتكزا، بالأساس، على مواصلة دينامية القطاعات غير الفلاحية التي ستنمو في حدود 3.7 بالمائة مقابل 3.2 بالمائة السنة الجارية، وذلك بفضل تفعيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى وتنزيل الجهوية وكل التدابير الموجهة لدعم الاستثمار والمقاولة.
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتوقع تواصل التحكم في معدل التضخم في حدود 1.5 بالمائة، ما سيمكن من المساهمة في استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا مواصلة ضبط التوازنات المالية عبر تقليص عجز الميزانية إلى 3 بالمائة سنة 2018.
وأضاف أن المشروع يأتي في ظرفية لها خصوصيات وتحديات وطنية وانتظارات وطموحات لكل شرائح المجتمع المغربي، مضيفا أن الأولويات التي حددت في هذا المشروع تهتدي بالتوجيهات الملكية السامية خاصة ما تعلق منها بالاستغلال الأمثل للوسائل المتاحة، وتوجيهها بالأساس لقطاعي التعليم والصحة، وتقليص الفوارق، واستهداف الفئات الهشة والفقيرة، مع الحرص على استحضار مبادئ النجاعة والفعالية في تنزيل المشاريع وتتبعها.