حسمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أمر مناقشة التمديد لعبد الإله بنكيران، بالمؤتمر الوطني الثامن المنتظر انعقاده خلال الأيام القادمة.
وأكدت بعد التحركات التي قادها عدد من أعضاء الحزب في الفترة الأخيرة، بغرض ضمان ولاية ثالثة لبنكيران، رغم التصويت ضد تعديل المادة 16 بالدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، أن المؤتمر إنما يكون مختصا بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه، والمدرجة في جدول الأعمال الذي يعتبر المجلس الوطني هو صاحب الكلمة الفصل في إعداده، وبالتالي فإن مناقشة التمديد لن تطرح.
وأبرزت من خلال بلاغ أصدرته عقب آخر اجتماعاتها، أن القرارت الصادرة عن المجلس الوطني قرارات مؤسساتية لا غبار عليها.
في المقابل، نوهت بالدور الذي اطلع به بنكيران خلال المرحلة التي تولى فيها مسؤولية الأمانة العامة، واصفة إياه ب”المتميز”.
وسجلت أن نتائج تصويت المجلس الوطني، إنما هي نتيجة تقديرات لا تقلل من ذلك الدور أو من مكانته داخل الحزب حاضرا ومستقبلا، وتعبر عن ثقتها من أنه لا شيء سيثنيه عن مواصلة دوره الإصلاحي الوطني وفي تعزيز البناء الديمقراطي.
وكان 126 عضوا من برلمان العدالة والتنمية، قد صوتوا ضد تعديل المادة 16، من القانون الأساسي التي تسمح للأمين العام، بالترشح لولاية ثالثة على رأسه، مقابل 101 عضوا صوتوا لصالح التعديل.