دعت فرق الأغلبية في مجلس النواب، إلى إنشاء مؤسسة خاصة تتكفل بالإشراف على نظام المساعدة الطبية “راميد”.
واقترحت فرق الأغلبية، من خلال مقترح قانون تقدمت به لمكتب مجلس النواب، بتحويل تدبير نظام المساعدة الطبية “راميد”، إلى مؤسسة خاصة، تدعى “الوكالة الوطنية لنظام المساعدة الطبية” تتفرغ كليا لهذه الخدمة والإشراف على هذا النظام، لتقوم مكان وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي تقوم بتدبير الموارد المالية لهذه الخدمة.
وأكدت فرق الأغلبية في مذكرتها التقديمية لمقترح القانون والذي يدعو إلى إنشاء “الوكالة الوطنية لنظام المساعدة الطبية” على أن “تفعيل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود عرف نجاحا من حيث تحديد شريحة السكان المعوزين، ومكنهم من الحصول على البطائق التي تخولهم الاستفادة من الخدمات الصحية بالمؤسسات العمومية، إلا أن تعميم هذه الخدمات على 10 ملايين نسمة اعترضته العديد من العراقيل”.
ومن أبرز هذه العراقيل -يضيف المصدر ذاته- أن ما ترصده الدولة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي، والذي تجاوزت 3 ملايير درهم، ومساهمة الجماعات المحلية من دعم وكذا المستفيدين، “تعتريه إشكالات تنظيمية وإدارية، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع في الطلب على الخدمات الصحية وشح في السيولة للمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية مما ترتب عنه حالة من الشلل بالمؤسسات المذكورة وعدم الرضى لدى المرضى والمرتفقين”.
ويطالب مشروع القانون، بحذف المادة 127 من القانون رقم 65.00 التي تنص على أنه “يعهد بتدبير الموارد المرصدة لنظام المساعدة الطبية إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي”.
وبررت الأغلبية هذا التعديل لكونه لا يمكن أن تكون الوكالة الوطنية مدبرا وحكما في الآن ذاته، بحكم أن هذه الوكالة المكلفة بتدبير الشؤون المالية لنظام “راميد”، “تجمع بين تدبير النظام وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء”.