يسعى عدد من قياديي حزب العدالة والتنمية، إلى تغيير السيناريو الذي تمخض عن دورة المجلس الوطني المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم رفض التمديد لعبد الإله بنكيران على رأس الحزب لولاية ثالثة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مجموعة من القياديين المتشبثين ببقاء بنكيران أمينا عاما للحزب، طالبوا بإدراج نقطة تعديل النظام الأساسي، ضمن جدول أشغال المؤتمر الوطني الثامن المنتظر انعقاده بعد أيام.
واتخذ أنصار بنكيران هذه الخطوة، إثر الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، معتبرين أن إدراج هذا النوع من التعديلات، يدخل ضمن صلاحيات المؤتمر.
من جهتها، تفاعلت أمينة ماء العينين القيادية الداعمة لبنكيران، مع إجراء رفع نقطة تعديل المادة 16 إلى المؤتمر الوطني، عبر تدوينة على صفحتها الخاصة بفيسبوك.
وسجلت ماء العينين، أن النقاش القائم حول اختصاصات المؤتمر، المتعلقة بالمصادقة على النظام الأساسي، وتعديله عند الاقتضاء، وعلاقة ذلك باختصاصات المجلس الوطني، ”هو نقاش مسطري إشكالي قابل للتأويل في غياب فرز واضح للمهام بين المجلس الوطني والمؤتمر الوطني في القوانين الداخلية”.
وأبرزت أن أحد أعضاء الحزب، تناقش مع الأمين العام عبد الإله بنكيران، حول إمكانية رفع المادة 16 إلى المؤتمر في حال التصويت ضدها بالمجلس الوطني، إلا أن هذا الأخير، رفض ذلك.
ويذكر أن 126 عضوا من ”برلمان” البيجيدي، صوت الأحد الماضي، ضد تعديل المادة 16 من القانون الأساسي، والتي تسمح للأمين العام بالترشح لولاية ثالثة.