وعد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتقديم نتائج التحقيق القضائي والإداري بخصوص “فاجعة الصويرة” في أقرب وقت، والتي راح ضحيتها 15 امرأة بسيدي بولعلام بإقليم الصويرة، أثناء توزيع المساعدات الإنسانية من طرف إحدى الجمعيات الخيرية، مؤكدا أن حكومته تسعى إلى تمتيع الفقراء بإجراءات اجتماعية غير مسبوقة.
وفي هذا الصدد، قال سعد الدين العثماني والذي كان يتحدث في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب “إن التحقيق القضائي والإداري بخصوص فاجعة الصويرة لازال مستمرا، وسيعلن عنه للرأي العام فور الانتهاء منه”.
وأضاف المتحدث، أمام نواب الأمة قائلا: “إن الحكومة عازمة على مواصلة النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين في مختلف مجالات التربية والتكوين والخدمات الصحية والشغل، ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية والقروية والتصدي للهشاشة والفقر ودعم الفئات الهشة وصيانة التماسك الاجتماعي والأسري”.
واستطرد العثماني، أن تنزيل هذا التوجه الحكومي، “يتم عبر ترصيد المكتسبات المنجزة، واقتراح جملة من الإجراءات والتدابير العملية الطموحة”.
وأضاف رئيس الحكومة، أن تنفيذ البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الاجتماعية المعوزة والهشة “يتطلب اعتماد تصور شمولي يضمن الانسجام والتكامل والالتقائية فيما بينها، تفاديا لأي ارتباك في تدبير هذه البرامج وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منها، وهو ما سيتم تجاوزه من خلال إرساء سجل اجتماعي موحد على الصعيد الوطني.
وقال العثماني إن هذا السجل سيكون المدخل الوحيد للاستفادة من مختلف البرامج الاجتماعية، حيث يحدد لكل أسرة ترتيبها في سلم المؤشر السوسيو-اقتصادي، وبالتالي مدى أهليتها للاستفادة من البرامج الاجتماعية، مشددا على أن تفعيل هذا النظام الموحد يعد إحدى الأولويات في الوقت الراهن.
ودافع المتحدث عن سياسة حكومته في المجال الاجتماعي، وقال إن قانون المالية الذي صادق عليه مجلس النواب تضمن إجراءات اجتماعية غير مسبوقة من قبيل تخصيص 20 ألف منصب شغل لقطاع التعليم، وزيادة 5 مليار في ميزانيته، فضلا عن تخصيص 4 آلاف منصب شغل لأول مرة لقطاع الصحة.