صادق مجلس النواب، مساء أمس الخميس، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2018، المتعلق بالموارد، بالأغلبية.
وصوت لصالح هذا الجزء، 175 برلمانيا، من أصل 395 عضوا تتألف منهم الغرفة الأولى للبرلمان، فيما عارضه 65 آخرين، وامتنع 33 عن التصويت.
وعارض الجزء الأول من مشروع قانون مالية السنة المقبلة، نواب الأصالة والمعاصرة، ونائبا فيدرالية اليسار الديمقراطي، أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فامتنع جميع نوابه عن التصويت.
وقبل بدء التصويت على الجزء المخصص للموارد، أكد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، أن مشروع القانون الموضوع بين أيدي النواب، موجه لخدمة مصلحة المواطن، ويتضمن إجراءات مهمة لمحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وسجل أنه وضع قطاعات التعليم والصحة والتشغيل، على رأس قائمة الأولويات، بحيث تم رصد اعتمادات مالية مهمة، والتركيز على تعزيز الموارد البشرية لسد الخصاص.
واغتنم الوزير، فرصة حلوله بمجلس النواب لتقديم أجوبة على استفسارات البرلمانيين حول مشروع القانون، ليشدد على أن المعطيات التي تتداولها المعارضة بغرض انتقاد هذا الأخير، غير دقيقة.
واعتبر أن مجموعة من الأرقام التي تطرق إليها نواب المعارضة، متجاوزة، مشيرا إلى أن مقارنة نمو المملكة ببلدان أخرى، أمر ليس في محله، نظرا لخصوصيات كل بلد.