يحل محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس، بمجلس النواب، لتقديم أجوبة على استفسارات البرلمانيين حول الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وينتظر أن يركز بوسعيد، خلال جلسة اليوم، على تقديم معطيات يرد عبرها على انتقادات المعارضة لمشروع القانون، وخصوصا المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية.
وانتقد فريق الأصالة والمعاصرة، بالغرفة الأولى للبرلمان، خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من المشروع، تكريس هذا الأخير للفوارق الاجتماعية والمجالية، وكذا التبعية للخارج في المجال المالي.
ومن جهته، سجل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أنه كان من المنتظر أن يأتي مشروع قانون المالية 2018، بتدابير كفيلة بمعالجة الأعطاب والاختلالات الحاصلة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وعلى الرغم من أن الحكومة، أكدت أكثر من مرة، أنها أولت اهتماما كبيرا لقطاعي الصحة والتعليم، في مشروع القانون الحالي، من حيث الإمكانيات المالية والبشرية، إلا أن فرق المعارضة، تعتبر ذلك غير كاف.
وينبني مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، على أربعة توجهات كبرى، يتمثل الأول في دعم القطاعات الاجتماعية، وتحديدا الصحة والتعليم والتشغيل، ويرتبط الثاني بدعم التصنيع والاستثمار العمومي والاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة، أما الثالث فيتعلق بدعم ومواصلة سياسة تنزيل الجهوية المتقدمة ومواصلة إصلاح نظام الحكامة وإصلاح الإدارة، ثم الرابع يتجلى في تسريع مسار الإصلاحات.