أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن إستراتجية الحكومة لتدبير العقار الجماعي والإشكاليات المرتبطة بالأراضي السلالية وأراضي الجموع، تركز بالأساس على “تصفية الوضعية القانونية للأراضي السلالية وأراضي الجموع وفض النزاعات المرتبطة بها”.
وأضاف العثماني، الذي كان يتحدث بجلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن أول خطوة في هذا الطريق، هو القيام بـ”مراجعة الإطار القانوني المؤطر لهذا المجال، بحيث إن بعض الظهائر ترجع إلى سنة 1919″.
وبخصوص موضوع نزع الملكية من أجل “المنفعة العامة”، أكد العثماني، أن الحكومة قامت بـ”تشكيل لجنة وزارية بين الوزارات التي لها علاقة بنزع الملكية، وشخصت مختلف الإشكالات الموجودة”.
وأقر العثماني، بوجود لوبيات تستولي وتستغل الأراضي السلالية، مشيرا إلى أن الملفات الموضوعة في هذا الشأن بمحاكم المملكة تعرف تأخرًا كبيرًا في المعالجة.
ولاحظ العثماني في كلمته تعدد أنواع الأرصدة العقارية، وعدم وضوح المقتضيات القانونية، مما أدى خلال فترات مختلفة إلى عمليات استيلاء غير مشروعة على أراضي الدولة والأراضي السلالية.
وشدد رئيس الحكومة في مداخلته على أن “العمل منصب حاليا على إعداد الحوار الوطني حول العقار والإستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط عمل تنفيذها، بهدف الرفع من مردودية ونجاعة السياسة العقارية للدولة”.
وفي سياق آخر، قال العثماني، إن حجم العقارات التي تم تسخيرها لفائدة الفاعلين العموميين والخواص لإنجاز مشاريع الاستثمار في أهم القطاعات المنتجة خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2016، بلغ ما يناهز 70 ألف و295 هكتار، بقيمة استثمار متوقعة تقدر بـ241 مليار درهم و236 ألف منصب شغل مرتقب.
وأبرز رئيس الحكومة، في معرض جوابه على سؤال بمجلس المستشارين حول “سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية، أراضي الجموع ونزع الملكية”، أنه في إطار هذه العقارات المعبئة تم رصد 14 ألف و888 هكتارا لفائدة البرامج السكنية خصوصا السكن الاجتماعي ومحاربة السكن الغير اللائق، وتعبئة 6.526 هكتارا لتهيئة مجالات الاستقبال من حظائر ومناطق صناعية ومجالات للتكنولوجيا الحديثة للتواصل والإعلام ومناطق لأنشطة الخدمات عن بعد، والتصنيع الفلاحي والصناعة التقليدية وكذا لإنجاز وحدات صناعية مختلفة.
وتم أيضا تعبئة 8.540 هكتار لتهيئة المحطات السياحية المبرمجة في إطار ”المخطط الأزرق” و”مخطط بلادي” ومناطق جديدة للتهيئة السياحية ولإنجاز مركبات ووحدات سياحية مندمجة، فضلا عن رصد 39 ألف و318 هكتارا في إطار تفعيل سياسة الحكومة في ميدان الطاقات المتجددة.
أما فيما يخص تعبئة العقار الفلاحي، يشير العثماني، فقد بلغت إلى غاية 2016 مجموع المساحات التي تم توقيع اتفاقيات شراكة بشأنها حوالي 103 ألف هكتارا لدعم 822 مشروعا بمبلغ استثماري إجمالي يقدر بحوالي 19,9 مليار درهم، من شأنها إحداث قرابة 53 ألف و370 منصب شغل مرتقب.