يناقش النواب البرلمانيون، غدا الأربعاء، الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2018، خلال جلستين عموميتين، تنطلق الأولى صباحا، وتعقد الثانية بعد الزوال.
وبرمج مجلس النواب، المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع القانون، عبر جلستين عموميتين، طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وفي ذات السياق، تصوت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بنفس المجلس، اليوم الثلاثاء، على الجزء الأول من أول مشروع قانون مالية تعده حكومة العثماني.
ويتوقع أن تشهد الغرفة الأولى للبرلمان، يوم غد، نقاشا حادا، بين نواب الأغلبية والمعارضة، خصوصا فيما يتعلق بالتدابير التي جاء بها مشروع القانون على مستوى القطاعات الاجتماعية.
وتدافع الحكومة كلما سمحت لها الفرصة، عن مشروع قانون المالية الجديد، وسبق لسعد الدين العثماني، أن وصفه بالثوري.
ومن جانبه، أكد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، أكثر من مرة، أن هذا المشروع، يولي أهمية كبيرة لقطاع التشغيل، ولدعم وتشجيع الاستثمار.
وأوضح أن التوجهات الكبرى لمشروع القانون، تتعلق أساسا بدعم القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التشغيل ومحاربة الفوارق الاجتماعية، ومن جهة أخرى بتحفيز الاستثمار الخاص، والمقاولات المتوسطة والصغرى.
