عاد النقاش حول الفساد المرتبط بالدقيق المدعم، إلى الواجهة مجددا، حيث طرح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا حوله، مطالبا الحكومة بتقديم خطتها لمكافحته.
وحذر الفريق، خلال جلسة أمس الاثنين، الحكومة الحالية، عبر لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة، من عواقب استمرار فساد الدقيق المدعم، مشددا على أهمية التعامل بصرامة مع الموضوع.
وفي جوابه، أقر الداودي، بوجود مشاكل عديدة ومعقدة على هذا المستوى، مبرزا في المقابل، أن وزارته تشدد المراقبة، وتتخذ إجراءات زجرية حين ضبط أي مخالفة.
واعتبر في ذات السياق، أن أنجع طريقة للقطع مع الفساد المتعلق بالمواد المدعمة، هي وقف الدعم، مضيفا ”حيث راه فينما كاين الدعم، كيكون الغش”.
وسبق لعزيز بنعزوز رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن انتقد الطريقة التي يتم التعامل بها مع المواطنين الراغبين في الحصول على الدقيق المدعم.
وسجل أن توزيع الدقيق، يشكل مظهرا بشعا من مظاهر انتهاك كرامة المواطن، مؤكدا أن هذا الملف ”به الكثير من التلاعب ويعد عشا للفساد والريع”.
ودعا المستشار البرلماني المعارض حينها، الحكومة إلى”تحديد الجهة التي تستفيد من ملايير الدراهم المقدمة للدعم”.