تتواصل مناقشة مواد مشروع قانون المالية لسنة 2018، بمجلس النواب، حيث تعقد اليوم الأربعاء، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، برئاسة عبد الله بوانو، جلسة مناقشة تفصيلية جديدة.
وتعقد جلسة اليوم، بعد اجتماعات متتالية شرعت خلالها لجنة المالية، في المناقشة التفصيلية لأول مشروع قانون مالية تعده حكومة سعد الدين العثماني.
وانطلقت المناقشة التفصيلية، إثر المناقشة العامة التي أعقبت تقديم مشروع القانون في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وفي وقت توضع فيه مواد مشروع القانون، تحت المجهر، توجه انتقادات عديدة له، حيث ذهب البعض إلى وصفه بأنه أسوأ مشروع قانون مالية يقدم خلال السنوات الأخيرة.
في المقابل، أكد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، أكثر من مرة، أن مشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة للسنة المقبلة، جاء بمكتسبات كبرى، حيث إنه يولي أهمية بالغة لقطاع التشغيل، ولدعم وتشجيع الاستثمار.
وأوضح خلال لقاء صحافي، أن التوجهات الكبرى لمشروع القانون، تتعلق أساسا بدعم القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التشغيل ومحاربة الفوارق الاجتماعية، ومن جهة أخرى بتحفيز الاستثمار الخاص، والمقاولات المتوسطة والصغرى.
ومضى في الدفاع عنه، قائلا ”هذا المشروع يهدف إلى التوزيع العادل للثروة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث يستفيد كل مواطن أينما كان في المغرب، من نفس الخدمات الاجتماعية، وبنفس الجودة”.