قال الدكتور إدريس الكنبوري، الأكاديمي والباحث والمحلل السياسي، إن خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء، “وضع الرؤية الملكية الحالية لقضية الصحراء في إطار رؤية عامة منذ الاستقلال، انطلقت مع الملك الراحل محمد الخامس، في زيارته التاريخية لمحاميد الغزلان عام 1958، أي عامين بعد حصول المغرب على الاستقلال، وإلقائه هناك خطابا حول الوحدة الترابية للمملكة”.
وأضاف الكنبوري في تصريح خاص لـ مشاهد24، إن هذا الحدث التاريخي والذي أشار إليه العاهل المغربي في خطابه “يمكن اعتباره حدثا تأسيسيا، لأنه يتضمن تصورا للوحدة الترابية في مرحلة ما بعد الاستقلال، وهو تصور يضع الصحراء في إطارها الوطني، ثم أشار إلى المحطة الثانية، وهي المسيرة الخضراء عام 1975 مع الملك الراحل الحسن الثاني، أما المرحلة الحالية، فهي مرحلة تثبيت سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية من خلال المشروع التنموي الجديد في الصحراء ومشروع الجهوية المتقدمة”.
واستطرد الخبير السياسي في تصريحه، أن الخطاب الملكي، أكد على أنه لا حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي، “وهو بمثابة فيتو مغربي في وجه المبعوث الأممي في نزاع الصحراء، مفاده أن المغرب لا يمكن أن يقبل أي إطار جديد يمكن لهذا الأخير أن يقترحه”.
ويرى المتحدث، أن الخطاب أعطى مسألة الحل في الصحراء طابعا واقعيا يربط الحاضر بالتاريخ، وهو مطالبة المسؤولين عن اختلاق هذا النزاع في بداياته بتحمل مسؤولياتهم في إيجاد حل له، والإشارة هنا واضحة إلى الجزائر بشكل خاص، وهذا ما أشار إليه العاهل المغربي بقوله:
إن “المشكل ليس الوصول إلى حل، بل في المسار الذي يؤدي إليه، لذا يتعين على جميع الأطراف التي اختلقت النزاع تحمل مسؤوليتها في إيجاد حل لها”، ومعنى ذلك يشدد الدكتور الكنبوري، أن المشكل “ليس إيجاد حل سياسي، بل توفير المناخ الإقليمي الذي يجعل هذا الحل دائما ومستديما، وذلك بانخراط الأطراف التي كانت سببا في اختلاق النزاع في إيجاد حل له تحت مسؤوليتهم، بما لا يدفع إلى التحرض غدا بسيادة المغرب الترابية تحت ذرائع مختلفة”.
وكان الملك محمد السادس، قد أكد في خطاب ألقاه مساء يومه الاثنين، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء، أن “الصحراء كانت دائما مغربية، قبل اختلاق النزاع المفتعل حولها، وستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مهما كلفنا ذلك من تضحيات”. مؤكدا أنه “لا لأي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها”.