تعهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مساء يومه الاثنين، بإخراج المراسيم التطبيقية الخاصة بالجهوية، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح العثماني، والذي كان يتحدث بمجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية، أن القانون التنظيمي للجهات، والذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 07 يوليوز 2015 أعطى مهلة 30 شهرا للحكومة لإخراج المراسيم التطبيقية، حيث ستلتزم الحكومة بهذه المهلة المنصوص عليها والتي ستنتهي بتاريخ 07 دجنبر 2017.
وأشار المتحدث، إلى أن الحكومة تشتغل حاليا على نقطة استكمال النصوص لتفعيل القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية، واستكمال الترسانة القانونية، بعدما صادقت الحكومة على 32 مرسوم ولم يتبق إلا مرسومين يتعلق الأول منهما بصندوق التأهيل الاجتماعي، والثاني يتعلق بصندوق التضامن بين الجهات.
وأكد رئيس الحكومة، أن المرسومين اللذين لم يصدرا بعد، ستتم المصادقة عليهما خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار العثماني إلى أن حكومته أنهت تقريبا ميثاق اللاتمركز الإداري، مؤكدا أنه يوجد حاليا بين يدي الأمانة العامة للحكومة.
وكان الملك محمد السادس، قد دعا الحكومة في خطاب افتتاح الدورة التشريعية، إلى تسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة.
ومما جاء في الخطاب الملكي: “الجهوية ليست مجرد قوانين ومساطر إدارية، وإنما هي تغيير عميق في هياكل الدولة، ومقاربة عملية في الحكامة الترابية، وهي أنجع الطرق لمعالجة المشاكل المحلية، والاستجابة لمطالب سكان المنطقة، لما تقوم عليه من إصغاء للمواطنين، وإشراكهم في اتخاذ القرار، لا سيما من خلال ممثليهم في المجالس المنتخبة”.