وعد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بإتمام السياسة المندمجة الجديدة حول الشباب في بداية سنة 2018، واتخاذ عدة تدابير لتحسين العرض الموجه للشباب في مجالات متعددة، لاسيما في مجال التعليم والتكوين والتشغيل والحياة الاجتماعية والثقافية.
وأضاف العثماني، خلال الجلسة العمومية التي خصصت للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إليه حول السياسة العامة في مجلس النواب، مساء يومه الاثنين، أن هذه السياسة المندمجة الجديدة سيتم إعدادها بتنسيق مع الجهات.
وفي هذا الصدد، قال سعد الدين العثماني، إن حكومته ستطلق حوارًا وطنيا يهدف إلى وضع سياسة مندمجة كاملة للشباب.
واستطرد المتحدث، أن الحكومة تراهن على أن تكون الأشهر القليلة المقبلة موعد نهاية هذا الحوار، مؤكداً أنه سيتم إشراك البرلمان والمجتمع المدني والمنتخبين ترابيا، جهويا ومحليا، بالإضافة إلى شبيبات الأحزاب السياسية، وبعدها سيتم وضع برامج وإطار مرجعي للتمويل لتفعيل برامج متعددة من قبل الحكومة.
واستعرض رئيس الحكومة بعض الإجراءات التي تم اتخاذها، من أجل الشباب، في مجالات التعليم والتكوين، التشغيل، والحياة الثقافية والاجتماعية.
وأوضح المتحدث، أن الحكومة اتخذت منذ مدة رزمة من الإجراءات التي تهم الشباب، أولها الرفع من نسبة عدد الطلبة المسجلين في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود بنسبة 20 في المائة هذه السنة، ومنح طلبة التكوين المهني، منح دراسية، وإقرار التأمين الأساسي الصحي عن المرض الخاص بالطلبة وأيضا توفير عدد مهم من مناصب الشغل سواء بالتعاقد أو غير ذلك.
وكان الملك محمد السادس قد أشار في خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان إلى التغيرات المجتمعية التي يشهدها المغرب إذ “أفرزت انبثاق الشباب كفاعل جديد له وزنه وتأثيره الكبير في الحياة الوطنية”، مؤكدا أن “وضعية الشباب لا ترضينا ولا ترضيهم، رغم كل الجهود المبذولة، حيث أن العديد منهم يعاني من الإقصاء والبطالة ومن عدم استكمال دراستهم وأحيانا حتى الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية”.