قال الدكتور إدريس الكنبوري، الأكاديمي والباحث والمحلل السياسي، إن إعفاء الملك محمد السادس لعدد من الوزراء والمسؤولين الذين ثبت تقصيرهم في مرحلة إعداد وتنفيذ برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة، “الحسيمة منارة المتوسط”، هو بداية الثورة في أسلوب العمل داخل دواليب الدولة، وفي طريقة التعامل مع المسؤوليات.
وأضاف الكنبوري في تصريح لـ مشاهد24، أن العاهل المغربي بقراره هذا، أراد أن يوصل رسالة مفادها “المسؤولية ليست تشريفا لأحد، بل تكليف وأن المسؤول ليس فوق القانون”.
واعتبر الأكاديمي المغربي، أن قرار الملك محمد السادس غير مسبوق، “إذ لأول مرة يعاقب مسؤولين حكوميين بنفسه، ويتخذ إجراءات صارمة في حقهم”.
وتابع المتحدث، أن الملك محمد السادس صنع الحدث الذي كان الكثير من المغاربة ينتظرونه. فبلاغ الديوان الملكي “صار معروفا الآن لدى الجميع، وأعطى لأول مرة إشارة واضحة وصريحة: لا أحد فوق المحاسبة، والمسؤولية ليست مرعى”.
من جانبه يرى المحلل السياسي الأستاذ محمد الفتوحي، في تصريح لـ مشاهد24، أن ما حصل قد يخدم مصالح حزب الاستقلال، فدخوله إلى الائتلاف الحكومي، خصوصا بعد صعود نزار بركة إلى منصب الأمين العام خلفًا لحميد شباط، أمراً بات جد مطروح في الوقت الراهن.
واستطرد الفتوحي، أن هناك مجموعة من الإشارات التي سبق وأن صدرت عن القيادة الجديدة لحزب “الميزان”، للتعبير عن استعدادها للانتقال من موقع المعارضة إلى الحكومة، كخلو البلاغ الصادر عن اللجنة التنفيذية للحزب من أي نقاش للسياسات العمومية.
وتابع المتحدث، وهو يكشف بعض الإرهاصات التي قد توصل حزب علال الفاسي إلى الحكومة قائلا: “إن القيادة الجديدة للحزب، أعلنت منذ البداية الانخراط في التوجهات الإستراتيجية الكبرى التي أعلنها الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان الأخير. إضافة إلى تشكيلها للجنتين مختصتين لإعداد تصورين، الأول يهم النموذج التنموي الجديد، والثاني حول سياسة عمومية ناجعة للشباب، وفي الوقت نفسه إطلاق برنامج استعجالي لترميم وحدة الحزب”.