لم ينتظر الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، كثيرا، ليرد على الأنباء المتداولة، بخصوص رفعه ملف أزمة معاشات البرلمانيين، إلى الديوان الملكي، حيث أكد أن كل المعطيات الواردة في هذا السياق، لا أساس لها من الصحة.
وشدد المالكي، في بلاغ صادر عقب آخر اجتماعات مكتب مجلسه، على أن الخطوة التي تحدثت عنها بعض المنابر الإعلامية، غير واردة، مبرزا في المقابل، أن التركيز جار على مناقشة ودراسة الحلول الممكنة لتجاوز الوضع الحالي.
وحسب نفس الوثيقة، فإن أعضاء مكتب الغرفة الأولى للبرلمان، اتفقوا خلال اجتماع أمس الخميس 19 أكتوبر 2017، على تعميق النقاش بخصوص المشكل المطروح على مستوى المعاشات، والابتعاد عن اتخاذ قرارات متسرعة.
وفي وقت يعيش فيه مجلس النواب، حالة ارتباك كبيرة، بسبب مشكل المعاشات، ترتفع أصوات مطالبة بإلغاء هذه الأخيرة، معتبرة أنه من غير المقبول، استمرار صرفها عبر الاستدانة.
وكان فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد طلب إلغاء المعاشات، مباشرة بعد إعلان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، توقف صرفها بسبب عدم توفر السيولة الضرورية لذلك.
ووجه فريق ”البيجيدي”، طلبه عبر رسالة إلى الحبيب المالكي، عبر فيها عن رفضه من أن يستفيد نظام تقاعد البرلمانيين من أي دعم عمومي.
وأبرز أن هذا القرار، جاء بعد محاولات لإيجاد حل للأزمة التي يمر منها نظام معاشات البرلمانيين، حيث تم تدارس مختلف إمكانيات إصلاح هذا النظام.
وبناء على المذكرة التي وجهها الصندوق التابع لصندوق الإيداع والتدبير، إلى مجلس النواب، فإن رصيد حساب نظام المعاشات لايوفر السيولة الضرورية والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة، ابتداء من شهر أكتوبر الحالي.