طالب سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع بالماء، بمواجهة مشكل العطش الذي أخرج سكان مجموعة من مناطق المملكة، للاحتجاج.
وشدد خلال أول اجتماعات اللجنة الوزارية التي تشكلت بتعليمات ملكية، إثر الضجة التي أثارتها الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، بمناطق الجنوب الشرقي على وجه الخصوص، على ضرورة المواجهة للتوصل للحلول المناسبة.
وقال في كلمته الافتتاحية للقاء المنعقد اليوم الأربعاء، ”هناك واقع لا يجب أن نغفله حيث لازالت مناطق من المغرب تعاني من نقص في الماء”، داعيا كل المعنيين بقطاع الماء، إلى التعامل مع هذا الملف بمسؤولية، وواقعية.
وتطرق العثماني، في السياق ذاته، إلى مجموعة من المعطيات المقلقة التي تستدعي التنسيق على أعلى مستوى، ومن بينها أنه بحلول سنة 2040، ستواجه المملكة ندرة المياه.
ولفت الانتباه إلى أن الاشتغال يجب أن ينكب حاليا على الحلول الاستراتيجية، لتفادي وقوع أزمة، مبرزا أن مراجعة ستطال المخطط الوطني للماء، ليمكن من التصدي للندرة إلى حدود سنة 2050.
وتعمل اللجنة، التي يترأسها رئيس الحكومة، وتضم كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وشرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، ونزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وعبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وعلي الفاسي الفهري الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء، على تعزيز مجهودات كتابة الدولة المكلفة بالماء، الساعية إلى تأمين الاحتياجات المائية، على المدى القريب وكذا البعيد.
وكان الملك محمد السادس، قد أعطى تعليماته لرئيس الحكومة، خلال المجلس الوزاري الأخير، بإيلاء ملف الماء عناية خاصة، والعمل على حل الإشكاليات المرتبطة به.