نفى مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأخبار التي تداولتها عدة منابر إعلامية، حول استعداد حكومة سعد الدين العثماني للعمل على “تقليص الأجور والزيادة في الضرائب بناء على توصيات من البنك الدولي”.
وأوضح الخلفي في تصريح نشره الموقع الإلكتروني الرسمي لحزب العدالة والتنمية أن مشروع قانون المالية الذي “سيتضمن مقتضيات تقوم على تخفيض معتبر للضغط الجبائي، بالإضافة إلى توظيفات وعمليات تشغيل في القطاعات الاجتماعية غير مسبوقة خاصة في التعليم والصحة”، سيفند كل هذه الادعاءات المغرضة.
وكانت عدد من المنابر والمواقع الإعلامية نشرت في مقالات لها أن “البنك الدولي كشف في تقريره الاقتصادي لشهر أكتوبر 2017، أن حكومة سعد الدين العثماني، التزمت بخفض كتلة الأجور بالقطاع العام، بما في ذلك مساهمات الضمان الاجتماعي، إلى 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وذلك لتغطية العجز الذي تعرفه الميزانية في ظل استمرار ضعف معدل النمو الاقتصادي”.