صعدت التعديلات التي أجريت على النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، الخلاف القائم بين تيار الاستوزار، وداعمي الأمين العام عبد الإله بن كيران.
ومباشرة بعد مصادقة لجنة الأنظمة والمساطر، مساء أمس الأحد، على تعديل المادتين 16 و37 من النظام الأساسي، بما يسمح بإعادة انتخاب بن كيران لمرة ثالثة، ويقطع الطريق على الوزراء للوصول للأمانة العامة للحزب، توالت ردود أفعال متباينة، ما ينبئ بأن المؤتمر الوطني المنتظر سينعقد وسط أجواء مشحونة.
وعبرت أمينة ماء العينين القيادية بـ”البيجيدي” وعضو مجلسه الوطني، في هذا السياق، عن ارتياح كبير للمصادقة على تعديل المادتين المذكورتين، واصفة الأمر بـ”درس ديمقراطي”.
وأضافت في تدوينة نشرتها على صفحتها الخاصة بفيسبوك، ”التصويت بالأغلبية أفضى إلى تعديل المادتين 16 و37 في محطة أولى قبل محطة المجلس الوطني والمؤتمر..لم تكن معركة، ولم تكن حربا، بل كانت درسا في الديمقراطية والاحتكام للمؤسسات ومساواة الجميع أمام قانون الحزب”.
وسجلت القيادية الداعمة لاستمرار بن كيران على رأس ”المصباح”، أن أمام الحزب رهانان كبيران، وهما الحفاظ على قوته وإشعاعه وتماسكه، والإسهام القوي والفعال في مشروع الإصلاح السياسي والديمقراطي والتنموي للمغرب.
في المقابل، كشفت مصادرنا، أن التيار المعارض لاستمرار بن كيران في قيادة العدالة والتنمية، والذي يضم كل من مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومحمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، ونزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وعزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن، قد أبان عن استياء كبير من التعديلات المجراة.
وصوت 22 عضوا من أعضاء لجنة المساطر والأنظمة التابعة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لصالح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي، فيما عارضه 10 أعضاء.
وهم تعديل المادة 16 المصادق عليه، منصبي الأمين العام ورئيس المجلس الوطني، حيث رفع عدد الولايات المسموح بها، من اثنتين إلى ثلاث.