أفادت مصادر متطابقة أن حزب العدالة والتنمية، صادق على تعديل بعض مقتضيات نظامه الأساسي من أجل تمديد ولاية الأمين العام للحزب، بدل ولايتين.
وقالت مصادر من الحزب إن 22 عضوا من اللجنة المكلفة التابعة للمجلس الوطني، صادقوا اليوم الأحد على تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب، التي ستفتح المجال أمام ولاية ثالثة للأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران، مقابل 10 أصوات معارضة، من بينها أصوات كل من مصطفى الرميد وعبد العزيز الرباح ومحمد يتيم.
وخلق النقاش حول تعديل نصوص القانون الأساسي للحزب جدلا واسعا في صفوف العدالة والتنمية، عززت الخلاف الحاصل بين القيادات منذ تولي سعد الدين العثماني رئاسة الحكومة خلفا لعبد الإله بنكيران..
وقال عضو بارز في الحزب، رفض الكشف عن اسمه، إن منح ولاية ثالثة للأمين العام الحالي هو فرصة ستمكن من تجاوز أزمة الحزب، والبرهنة على التمسك بوحدته، في حين يرى التيار المعارض في هذا التمديد اصطداما مع الجهات العليا الحاكمة في البلاد، “وهذا أمر مستبعد وتبرير غير منطقي بحكم العلاقة الطيبة المبنية على الاحترام والتقدير لمجهودات بنكيران التي جمعت دائما هذا الأخير بالقصر”.
وتأتي هذه التحركات في أفق الإعداد للمؤتمر الوطني للعدالة والتنمية المقرر في شهر دجنبر المقبل، حيث ينتخب أمين عام جديد او تجديد ولاية الأمين الحالي لأربع سنوات أخرى.