قال محمد جدري، الفاعل الجمعوي المختص في قضايا الشباب، إن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، جاء ليؤكد مرة أخرى ضرورة العمل على تغيير وتطوير مجموعة من الأمور مثل النموذج التنموي للبلاد، وكذلك منظومة الجهوية الموسعة، “ولو اقتضى ذلك حدوث زلزال سياسي” كما عبر عن ذلك ملك البلاد، الذي اعتبر أن توجيه النقد للنخبة السياسية “ليس غاية في حد ذاته وإنما وسيلة للتقدم بالبلاد نحو الأفضل”.
وأوضح جدري، المحلل السياسي، في تصريح خص به “مشاهد 24″، أن الخطاب الملكي يحمل إشارات واضحة لتحسين واقع الشباب، من خلال دعوة الملك إلى العمل على تهييء سياسة جديدة مندمجة لهذه الفئة العريضة من المجتمع، ترتكز على التكوين والتشغيل، كعاملين أساسين للرقي في السلم الاجتماعي.
وأشار إلى أن دعوة الملك إلى تسريع إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، هي تجديد للتأكيد للأهمية التي يوليها للشباب ودعوة صريحة وصارمة من أجل وضع هذا الورش في صلب اهتمامات الحكومة، ما سيدفع حتما بهذه الأخيرة إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه الشباب، وتعديل برنامجها الحكومي، تماشيا مع التعليمات الملكية التي تحث على سياسة حكومية حقيقية تعنى بقضايا الشباب.
واعتبر جدري أنه إذا كانت الإرادة غير متوفرة حتى الآن للاستثمار في الشباب، فلأن الفاعل الحكومي ظل يعتبر أن الأمر لا يشكل أولوية حقيقية.. ولعل إخفاق المنظومة التربوية يشهد على هذه الحقيقة، أضف عليها كل السياسات المتعلقة بالتشغيل التي لم تعرف تقييما حقيقيا منذ مناظرات الصخيرات. “ولهذا، فإن إصرار ملك البلاد على موضوعي التكوين و التشغيل لم يكن اعتباطيا، بل مدروسا بكيفية علمية، فشباب اليوم يحتاج لمنظومة تعليمية تمكنه من إدراك للمعلومات وإتقان للغات والتوفر على شخصية قوية تمكنه من التواصل مع العالم الخارجي، كما يحتاج لمنظومة تشغيل تستجيب لمؤهلاته الفكرية و العملية في تناغم تام مع حاجيات السوق”، يقول الفاعل الجمعوي، الذي ذكر بتفاعل الشباب المغربي مع ظروف وواقع بلدهم، منذ حركة 20 فبراير، التي أسفرت عن مجموعة من التدابير الملكية من تعديل الدستور إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، غير أن تجاوب النخبة السياسية ظل محدودا ولم يرق إلى مستوى تطلعات الشباب المغربي خاصة.
