تواجه لمياء بوطالب كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، مجددا، عاصفة من الانتقادات، بسبب أثاث تعتزم اقتناءه لتجديد مكاتب وزارتها تفيد المعطيات المتوفرة بأن كلفته تفوق 250 مليون سنتيم.
وبناء على معلومات مصادر إعلامية، فإن الوزيرة القادمة من حزب التجمع الوطني للأحرار والتي سبق أن ارتبط اسمها بفضيحة مالية كبيرة متعلقة بإسنادها صفقة بالملايين لزميلها منصف بلخياط، أعلنت عن طلب عروض لتجهيز مكاتب وزارتها بأثاث حديث.
وما جعلها في قلب زوبعة مرة أخرى، أن كلفة الأثاث الذي طلبته والمكون أساسا من أرائك ومقاعد وخزانات وإكسسوارات، باهظة، لكونه من النوعية الفاخرة.
وينتظر أن يحسم في صفقة تجديد أثاث مكاتب كتابة الدولة في قطاع السياحة، شهر نونبر المقبل، حيث سيتم اختيار الشركة التي تقدم عرضا يرقى لتوقعات بوطالب.
ومنذ التحاقها بحكومة سعد الدين العثماني، لاحقت المتاعب لمياء بوطالب، بدءا من واقعة تلعثمها بالبرلمان، ومرورا بصفقة منصف بلخياط، ووصولا حاليا لأثاث وزارتها.
وكانت الوزيرة المنتدبة لدى محمد ساجد، قد وجدت خلال أول مشاركة لها بالمؤسسة التشريعية، صعوبة في تقديم إجابات على أسئلة البرلمانيين باللغة العربية، ما عرضها لموجة سخرية انطلقت من الفضاء الأزرق.