طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بشكل رسمي، إلغاء القانون رقم 24.92 الذي يخول للبرلمانيين الاستفادة من معاشات بعد قضائهم ولاياتهم التشريعية.
ووجه فريق “البيجيدي” بالغرفة الأولى، بحسب مصادر إعلامية متطابقة، رسالة إلى رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، عبر فيها عن رفضه من أن يستفيد نظام تقاعد البرلمانيين من أي دعم عمومي.
وأشارت المراسلة، إلى أن هذا القرار “جاء بعد محاولات عديدة لإيجاد حل للأزمة التي يمر منها نظام معاشات البرلمانيين، حيث تم تدارس مختلف إمكانيات إصلاح هذا النظام الذي لم يعد اليوم قادرًا ذاتياً من خلال احتياطاته المالية على آداء المعاشات، وأعلن رسميا الصندوق المكلف بتدبير هذا النظام عن توقف صرف المعاشات”.
واقترح فريق العدالة والتنمية، “تصفية الحسابات وحصر النتائج الختامية في أجل شهر من دخول هذا القانون حيز التطبيق، مع وضع برنامج لتصفية المتأخرات واسترجاع الاقتطاعات من قبل لجنة”.
كما اقترح المصدر ذاته، أن تتشكل اللجنة من محاسبي مجلس النواب، وممثل رئيس الحكومة، وممثل الوزير المكلف بالمالية، وممثل عن المؤسسة التي كانت مكلفة بتسيير نظام المعاشات.