تسلم محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، اليوم الجمعة، مقاليد رئاسة النيابة العامة، بحضور شخصيات وازنة في مقدمتها عمر عزيمان مستشار الملك محمد السادس.
وجرى تسليم السلط، بين محمد أجار وزير العدل والحريات، وعبد النباوي، بمقر رئاسة النيابة العامة الحديث العهد بالرباط، حيث عبر هذا الأخير، عن امتنانه للملك على دعمه لاستقلالية السلطة القضائية.
وأبرز في كلمته، أنه ابتداء من منتصف الليلة القادمة، ستولد مؤسسة قضائية جديدة يتم بها استكمال البناء الدستوري للسلطة القضائية المستقلة، التي انضافت إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح، أنه رغم استقلالية النيابة العامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلا أن الدستور يقر توازنها وتعاونها معهما، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
ولفت الانتباه، أمام عدد من أعضاء الحكومة، ووزراء من دول إفريقية، أن استقلالية النيابة العامة لا تعني أنها حرة في القيام بما تريد بمنأى عن كل مساءلة أو محاسبة، ولا عدم اعتبار حقوق الأفراد والجماعات ولا عدم التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع لما فيه خير الوطن والمواطن، وإنما تعني أنها أداة في يد القانون ضد من يخالفونه وسلاح في يد الوطن ضد من يستهدفونه.
وتعهد في السياق ذاته، بالعمل على تحسين أداء النيابة العامة، وتطويره في مجالات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا وتوفير شروط المحاكمة العادلة، وإعطاء دفعة أكبر لتطوير التعاون الدولي في مجال محاربة الجريمة، وخصوصا الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، في إطار ما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف.
ويذكر أن الملك محمد السادس، أصدر في 18 شتنبر الماضي، ظهيرا ينقل اختصاصات السلطة الحكومية، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.