تتوالى شهادات الإشادة بمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، حيث أبرز عدد من المترافعين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء بنيويورك، أن هذا المقترح يعد الحل الأنسب لطي صفحة النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي.
ودعت كاول إيدز عن الجمعية الأمريكية ”كابتول هيل برايرز بارتنرز” في مداخلة لها، اللجنة الأممية إلى جعل مخطط الحكم الذاتي قاعدة لحل هذا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا.
وتابعت أن المخطط، الذي تقدم به المغرب اعتبر من قبل مجلس الأمن الدولي حلا موثوقا به، جدي ويحظى بالمصداقية، وذلك من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء، معتبرة أن الأمر يتعلق بشكل من أشكال تقرير المصير.
ونوهت كارين هاردين، رئيسة “بريوريتي ب أر غروب”، بجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إعادة إطلاق المفاوضات من أجل التوصل إلى حل لهذه القضية على قاعدة مخطط الحكم الذاتي بالصحراء.
واعتبرت أنه قد حان الوقت للتخلص من “القوالب الجامدة بغية التوصل إلى أداة جديدة ومبتكرة لتحقيق تقرير المصير”.
ومن جهتهتا، أكدت دونا سامس عن “اينتيوش تشورتش” أن مخطط الحكم الذاتي هو بمثابة طريق ثالث لحل نهائي لهذا النزاع ووضع حد لمعاناة السكان المحتجزين بمخيمات تندوف.
وذكرت في هذا السياق بموقف كل من المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة، بيتر فان والسوم، وإيريك يانسن الممثل السابق اللذين اعتبرا أن مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب يشكل الحل الوحيد لهذا النزاع.
وشدد الخبير القانوني الدولي والمحامي البريطاني، أندرو روزمارين، على أن مقترح الحكم الذاتي، المشروع “العادل والمرن والمتبصر”، يمثل الحل الوحيد الذي يمكن أن يضمن رفاه الصحراويين على المدى الطويل، مؤكدا أن هذا المقترح “يضمن درجة كبيرة من تقرير المصير” بالنسبة لساكنة الصحراء.
وأبرز أن المقترح المقدم إلى الأمم المتحدة سنة 2007 “يندرج في إطار بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي يقوم على دولة الحق والقانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية”، ويحمل بذلك “وعدا بمستقبل أفضل لشعوب المنطقة، ويضع حدا للفرقة والنفي ويعزز المصالحة”.