تلقى حزب الحركة الشعبية صفعة من طرف المحكمة الدستورية، حيث قضت هذه الأخيرة في قرارها رقم 44/17 بإلغاء انتخاب لحسن أيت ايشو، عن حزب الحركة الشعبية عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية خنيفرة.
وأمرت المحكمة الدستورية، بحسب ما جاء عبر موقعها الرسمي، بإجراء انتخابات جزئية بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث طعن فيه بادو حفيظ، مرشح حزب العدالة والتنمية.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أن المطعون في انتخابه “قام خلال حملته الانتخابية، بتوزيعه إعلانات فردية لمرشحي لائحته دون توضيح صفتهم وترتيبهم متحايلا بذلك على الناخبين، وموهما إياهم أن الأمر يتعلق باقتراع أحادي، فجعلهم يتعاطفون مع صاحب الإعلان الفردي تبعا لانتمائه القبلي والعائلي والمهني اعتقاداً منهم بأنه المرشح الوحيد في تلك المنطقة”.