أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، إلغاء انتخاب محمد بلفقيه، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي بالدائرة الانتخابية المحلية سيدي إفني، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية، بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء إلغاء انتخاب محمد بلفقيه، المنتمي إلى الاتحاد الاشتراكي، بعد طعن تقدم به البرلماني محمد بومريس، عن حزب العدالة والتنمية، يؤكد فيه توزيع بلفقيه لمنشور انتخابي على شكل كتيب، يتضمن حصيلته خلال الولاية التشريعية المنصرمة، ونشر على غلافه صورة له بقاعة الجلسات بمجلس النواب، وصورة شاملة للقاعة المذكورة، إضافة إلى رمز مجلس النواب، مما يشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واعتبرت المحكمة، أن ظهور المطعون في انتخابه بشكل واضح، في منشور انتخابي، داخل مقر مجلس النواب، باعتباره مقرًا رسميًا مخالف للقانون.
وبهذا القرار، يكون حزب الاتحاد الاشتراكي قد فقد عمليا فريقه البرلماني بمجلس النواب، بعدما أصبح مشكلا من 19 برلمانيا.
كما قررت المحكمة الدستورية، إلغاء المقعد البرلماني الذي فاز به عمر بومريس، عن حزب العدالة والتنمية، معلنة عن فوز محمد أبودرار مكانه، وانتخابه عضوًا بمجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة.
ونال محمد أبودرار المقعد البرلماني، بعد أن أعيد فرز الأصوات من جديد تحت إشراف المحكمة الدستورية، حيث تأكد بشكل رسمي فوز أبودرار.