أطلقت الوزارة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، برنامجا يروم تأهيل 1200 فاعل جمعوي.
وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في لقاء تواصلي حول “برنامج تقوية قدرات الجمعيات في التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان”، اليوم الثلاثاء، بالرباط، أن هذا المشروع التكويني، سيتعزز بإطلاق المنصة الرقمية المندمجة للتكوين والتأهيل عن بعد.
ومن ضمن الأشياء التي سينصب فيها تكوين الجمعيات، اكتساب آليات الديمقراطية التشاركية، وفي مقدمتها رفع العرائض للسلطات العمومية، وتقديم الملتمسات التشريعية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه تم تخصيص 100 مقعد لكل جهة، على مدى خمس سنوات، مؤكدًا أنه جرى تلقي الترشيحات طيلة شهر غشت الماضي، حتى بداية شتنبر الجاري، حيث ستنطلق الدورات الأولى للتكوين والتأهيل في أكتوبر المقبل.
