أكدت تنزانيا أن قضية الصحراء المغربية تعد من اختصاص مجلس الأمن الدولي حصرا، وذلك خلال جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال72 المنعقدة بنيويورك.
وقال وزير خارجية تنزانيا، اوغستين ماهيغا، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه “بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، فإن التطلعات كبيرة في إفريقيا من أجل أن تكتسب المفاوضات بشأن هذه القضية، المدرجة ضمن أجندة مجلس الأمن، زخما متجددا”.
ويتماشى هذا الموقف مع مضمون القرار الأخير لمجلس الأمن 2351 المتعلق بالصحراء المغربية، الذي اعتمده المجلس بتاريخ 29 أبريل 2017، والذي يؤكد أن بحث هذه القضية هو مسلسل يقع حصريا ضمن اختصاصات مجلس الأمن، والأمين العام، أنطونيو غوتيريس ومبعوثه الشخصي، هورست كوهلر.
ويجدد هذا القرار التأكيد على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد الممكن لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مقبرا بشكل نهائي الخطط الواهية، والتي لا تزال الأطراف الأخرى تتشبث بها بشكل يائس.