راسلت الجبهة النقابية بشركة ”سامير” لتكرير البترول، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، طالبة عقد لقاء مستعجل، يستمع فيه لمقترحاتهم الساعية لإنقاذ المصفاة.
وطلب النقابيون المنتمون لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تدخل العثماني، لتيسير تفويت الشركة في أقرب الآجال.
وأشاروا في مراسلتهم التي تأتي خلال فترة لم تحسم فيها المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بعد أمر التفويت، إلى أن الخسائر الاقتصادية والمالية والاجتماعية، في تزايد، وأن العمال والبلاد يؤديان ضريبة ذلك.
وشددوا على أن، الاستمرار في تعطيل الإنتاج إلى أجل غير معلوم سيفضي إلى الإجهاز على القيمة السوقية للشركة ومستقبلها، وتفتيت أركانها الأساسية المتمثلة في الخبرة المكتسبة للموارد البشرية، والتقنيات العالية لآليات وطرق الإنتاج.
وسجلوا في هذا السياق، أن ”ضمان مصالح البلاد، وحماية حقوق الأجراء، وتحصيل الديون، لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال عودة الإنتاج بالمصفاة، عبر التفويت”.
ويترقب المتتبعون لملف شركة ”سامير” جلسة يوم 25 شتنبر الحالي، حيث يتوقع أن تصدر المحكمة التجارية، قرارا حاسما بخصوص التفويت، إذا ما توفرت الضمانات الكافية.
ولحدود اليوم، لم تتمكن أي من الشركات التي تقدمت بطلب شراء مصفاة المحمدية، من أداء الضمانات الكافية للتفويت.
