سجل الاتحاد المغربي للشغل أن الأداء الحكومي خلال المائة يوم من العمل “لم يأت بشيء يذكر لصالح الشغيلة المغربية من تحسين أوضاعها المادية والمهنية وحماية حقوقها والاستجابة لمطالبها، بالتالي فهي حصيلة سلبية بالنسبة للمأجورين”.
وأوضحت الأمانة الوطنية للمركزية النقابية، في اجتماعها الأخير، قبل يومين، بالدار البيضاء، أن هناك تهميش واضح لدور الحركة النقابية، وغياب التفاعل الإيجابي للحكومة مع الأوضاع المعيشية الصعبة للطبقة العاملة، ومع مطالب الاتحاد الهادفة إلى النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بغية الخروج من الاحتقان الاجتماعي والانحسار الحقوقي، مركزة في نقاشها على للوضعية الاجتماعية المتأزمة وما يطبعها من هشاشة، وما يشوب الدخول الاجتماعي من معيقات “تعرقل مسيرة الطبقة العاملة والجماهير الشعبية نحو مجتمع الكرامة والعدالة الاجتماعية المنشودتين”.
وكان الأمين العام للاتحاد تحدث، خلال هذا الاجتماع، عن تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على ضرورة العمل من أجل “عدم تكرار السقوط في تجربة دفعت العمال والموظفين والمستخدمين إلى تأدية فواتير سياسات عمومية لا شعبية، تقف على النقيض من المقاربة الاجتماعية المنشودة”.
في هذا اللقاء، جددت الأمانة الوطنية تضامنها ودفاعها عن المطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة، التي عبر عنها حراك الريف، مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين.
كما دعا الاتحاد إلى “ضرورة تبني مقاربة جديدة بناءة، تخرج الحوار الاجتماعي من المأزق الذي تتخبط فيه إلى مفاوضات حقيقية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للشغيلة المغربية”، رافضا تزكية أي حوار اجتماعي يكرر “التجربة السالفة المطبوعة بالفشل”، ولأي “إجراء تراجعي لمدونة الشغل، تُقدم الحكومة من خلاله الطبقة العاملة قربانا لأرباب العمل لتكريس الاستغلال والهشاشة في عالم الشغل”.
وخلص الاجتماع إلى الإعلان عن “اتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية والآليات النضالية، بدءا بتوجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة حول الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، وضرورة التعاطي الايجابي مع مطالب كافة المأجورين وعموم الكادحين”.