عبر حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، عن انشغاله بالوضع الاجتماعي، خاصة في ظل الجمود الذي يعرفه الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية منذ مدة طويلة.
وأوضح الحزب، في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن “الجمود الذي عرفه الحوار مع الفرقاء الإجتماعيين، وغياب أي اتفاق تعاقدي، منذ ست سنوات، أثر كثيراً على وضعية أجور الشغيلة، وبموازاة ذلك ضعفت القدرة الشرائية للجماهير، بسبب ارتفاع أثمان المواد الإستهلاكية والخدمات وغيرها، بالإضافة إلى كل الأوضاع الأخرى المستفحلة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والحماية الاجتماعية…”.
وشدد الحزب بحسب المصدر نفسه، على أن ميزانية سنة 2018 تشكل “فرصة لإعادة النظر في منهجية إعدادها، وفيما تتضمنه من بنود، خاصة ما يتعلق بالوضع الاجتماعي، الذي ينبغي أن يحظى بالأولوية، من أجل تدارك الخصاص والإستجابة لعدد من المطالب المشروعة”.
كما عبر لشكر ورفاقه، عن التزامهم بـ”التقدم في معالجة الملفات السياسية والاقتصادية والإجتماعية والتربوية والثقافية، بناء على البرنامج الحكومي، من أجل تجاوز كل الصعوبات والتحديات، مما يفرض على كل المكونات جعل مصلحة الوطن فوق كل الإعتبارات الخاصة، التي قد تربك الوضع وتكون عائقاً أمام التطور الاقتصادي والإجتماعي، الذي ينتظره الشعب المغربي”.
ولفت حزب ” الوردة”، إلى أنه سيواصل مشاركته ودعمه للحكومة الحالية، مؤكدا أن البلاد “ينبغي أن تخطو خطوات كبيرة إلى الأمام، لتحقيق الإصلاحات الضرورية وتصفية كل المخلفات التي تعرقل نموها وازدهارها”.