أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه يتم حاليا توسيع مجال البرامج الإرادية للتشغيل لتشمل فئات الباحثين عن شغل من غير حاملي الشهادات، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل، وساكنة العالم القروي والمهاجرين القانونيين.
وأكد الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، أن سعد الدين العثماني، أكد في كلمة افتتاحية بمناسبة ترؤسه، أمس الاثنين، بمقر رئاسة الحكومة، أشغال الاجتماع الأول للجنة الوزارية للتشغيل، على ضرورة وضع رؤية وإطار تنسيقي لجميع المتدخلين والفاعلين المعنيين وإدماج أهداف التشغيل ضمن السياسات الاقتصادية والخطط الوطنية للتنمية، وهو ما تم من أجله إرساء منظومة حكامة لقيادة هذا الورش الهام بإحداث لجنة تقنية للتتبع، إلى جانب اللجنة الوزارية للتشغيل.
وسيكون للجنتين، امتداد على المستوى الترابي في إطار النصوص القانونية المنظمة للجهة، علاوة على إمكانية إحداث مجموعات عمل للاشتغال على إعداد برنامج عمل متعدد السنوات مع اعتماد منهجية ملائمة لتتبع وتقييم مراحل تنزيل هذه البرامج والتحيين المتواصل للإستراتيجية الوطنية.
وأضاف المصدر ذاته، أن رئيس الحكومة دعا القطاعات الحكومية التي ستتولى الإشراف على مجموعات العمل إلى عقد اجتماعاتها بصفة آنية من أجل اقتراح التدابير والإجراءات المناسبة، وتدارس مختلف المشاريع والبرامج الأخرى التي تشرف عليها هذه القطاعات.
كما شدد العثماني، على ضرورة اعتماد مقاربات محلية لإنعاش التشغيل بالتنسيق مع كل الفاعلين المحليين، من خلال مبادرات تروم تشجيع خلق فرص الشغل ومواكبة المقاولات في تلبية حاجياتها من الكفاءات.
ودعا رئيس الحكومة كلا من وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الداخلية إلى التنسيق مع رؤساء الجهات بهدف تحديد الإطار المؤسساتي والتنظيمي لهذه المبادرات عبر إحداث لجن جهوية ومحلية لإنعاش التشغيل، وصناديق جهوية لتمويل مختلف المبادرات الترابية بمساهمة من مختلف الفاعلين المعنيين بالتشغيل.