عرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، أمام مجلس الحكومة، أمس الخميس، 15 إجراءً قانونيا وتدبيريا، وذلك تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي لعيد العرش (29 يوليوز 2017)، والذي أشار إلى الطابع الملح لإصلاح حقيقي للإدارة، يسعى إلى الاستجابة لانتظارات المواطنين وحسن خدمتهم وتوجيه عمل الإدارة إلى تعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أنه يتعين اتخاذ هذه الإجراءات على المستوى القانوني والتدبيري قبل متم السنة الحالية لإصلاح الإدارة العمومية، وذلك في إطار العرض الذي قدمه حول عمل لجنة الحكامة وإصلاح الإدارة.
وتستهدف هذه الاجراءات، المواطن عبر تحسين جودة الخدمات، والمقاولة عبر المساهمة في تحسين مناخ الأعمال، والموظف قصد الرفع من كفاءاته ومردوديته وتحفيزه.
وبلغ عدد الإجراءات المدرجة، حسب عرض الوزير، 15 إجراء 9 منها قانونية و6 تدبيرية تستهدف المجالات التالية: تحسين جودة الخدمات العمومية، الرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحفيزها، تأهيل المرافق العمومية ودعم سياسة اللاتمركز، ثم دعم التنسيق والالتقائية.