دعت فیدرالیة الیسار الدیمقراطي، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لتحمل مسؤولیته الدستوریة كاملة في ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والحقوقية بالريف.
وقالت فيدرالية اليسار، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، إن “التأزم في الأوضاع الاجتماعية والحقوقية، زاد استفحالا حتى أصبح یھدد بالانفجار، وتقدم الحسیمة ومنطقة الریف مثالا ساطعا منذ لحظة موت الشهيد محسن فكري، إلى لحظة وفاة عماد العتابي، مرورا بنزیف لم یتوقف من الاعتقالات”.
وبحسب نص المراسلة، دعت فيدرالية اليسار “حكومة العثماني إلى إصلاح أنظمة الحكامة والإدارة والعدالة والتربیة والاقتصاد وغیرھا لبناء المغرب الدیمقراطي الحداثي، والمبادرة لفتح حوار وطني شامل جاد ومسؤول حول القضایا الوطنیة الكبرى بما فیھا إشكالیة العدالة المجالیة، كقاعدة لتقویة أسس الانتماء للوطن والحفاظ على الأمن والاستقرار”.
وطالب أصحاب الرسالة، بإطلاق سراح المعتقلین، ورد الاعتبار لھم وجبر ضرر العائلات، والتصدي لمظاھر الفساد والریع وسطو وترامي ذوي النفوذ على أملاك المواطنین والمواطنات.