أكد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه لم يمكن صحيفة مقربة من حزبه من دعم مالي بالملايين، خلال إشرافه على قطاع الاتصال.
ونفى من خلال تدوينة على صفحته الخاصة بفيسبوك، ما تم تداوله من معطيات، حول منحه 150 مليون سنتيم كدعم لصحيفة التجديد التي توقفت عن الإصدار منذ فترة، قبل يوم واحد من إغلاقها.
وفي توضيح بالأرقام، أبرز الخلفي، أنه غادر وزارة الاتصال بتاريخ 21 أكتوبر 2016، فيما توقف الجريدة كان يوم 31 مارس 2017، مشيرا إلى استحالة منحه شيك دعم عمومي، بعد أزيد من 5 أشهر من انتهاء مهمته بالقطاع.
وطالب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بحكومة العثماني، المنبر الإعلامي الذي نشر الخبر واصفا إياه ب”الفضيحة”، بالاعتذار، مشددا على حقه في اللجوء إلى القضاء.
وكانت جريدة التجديد الأسبوعية المقربة من حزب العدالة والتنمية، قد توقفت عن الإصدار، نهاية شهر مارس الماضي، لأسباب اقتصادية قاهرة، كما كان قد صرح مدير نشرها جواد الشفدي.