أُدرجت رزمة من التعديلات على النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، والذي صادقت عليه الغرفة الأولى، أول أمس الثلاثاء، في جلسة تشريعية بالإجماع.
وفي إطار تكريس رمزية المؤسسة التشريعية ومكانتها الدستورية، فقد تم التنصيص لأول مرة في النظام الداخلي لمجلس النواب على مقتضى يتعلق بترديد النشيد الوطني داخل قاعة الجلسات خلال دورة أبريل من كل سنة تشريعية، وهي طقوس سيقوم مكتب المجلس بتنظيم الإجراءات الخاصة بها.
أما فيما يتعلق بمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، أكد القانون الداخلي الجديد، أنه يتعين على النائبات والنواب الامتناع عن التحدث عبر الهاتف أو الانشغال بقراءة الجرائد، أو ما شابه ذلك أثناء سير الجلسات العامة، وجلسات اللجن الدائمة، حيث تسند لمكتب المجلس مهمة ضبط ومراقبة احترام هذه القواعد واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.
كما جرى التنصيص على عدم أحقية النواب البرلمانيين، في استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معينة.
وبخصوص انتخاب مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، فقد تضمن النظام الداخلي الجديد، التنصيص على نمط اقتراع جديد لأعضاء المكتب ورؤساء اللجان النيابية الدائمة من خلال النص على علنية هذا الاقتراع، كما تم التنصيص على وجوب تمثيلية الشباب في أجهزة المجلس وتمكينها من مشاركة أوسع في العمل البرلماني، وهي نفس الأهمية التي حظيت بها قضايا المساواة والمناصفة.
هذا، وبلغت المواد الجديدة أو المعدلة ما مجموعه 110 مادة، في حين أن المواد المعدلة جزئيا بلغت 172 مادة، بينما بقيت 87 مادة بدون أي تغيير، لينتقل عدد مواد النظام الداخلي إلى 369، متجاوزا النظام الداخلي الحالي الذي يتضمن 249 مادة.