خرج عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، لينفي بشكل قاطع وجود أي زيادة في مصاريف الربط بشبكات الكهرباء في المجال القروي، وهو الملف الذي أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الرباح، في جوابه على سؤال أحد النواب، اليوم الثلاثاء، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه “لا يجوز لأي مؤسسة القيام بأي زيادة في مصاريف الربط الكهربائي، إلا بموجب القانون، أو قرار اتخذته الحكومة وفق المساطر المعمول بها”.
وأضاف المتحدث قائلا: “ليست هناك أي زيادة في مصاريف الربط الكهربائي، أو أسعار التزويد بالكهرباء أو الماء، باستثناء ما أقرته الحكومة السابقة، والذي استثنى الفئات الهشة”.
وشدد الرباح، أن الحكومة السابقة، “كانت لديها الشجاعة لاتخاذ بعض القرارات التي تبدو أحيانا غير شعبية لكنها لمصلحة الوطن”، مشيرا إلى أن العقد البرنامج، الذي وقعت عليه حكومة عبد الإله بنكيران، مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، “تم بموجبه إنقاذ المكتب من الإفلاس”.