وجهت منظمة مراقبة حقوق الإنسان المعروفة باسم “هيومن رايتس ووتش”، أصابع الاتهام إلى السلطات الإسبانية بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك بعد أن لاحظت قيام هذه الأخيرة بممارسات غير قانونية لردع المهاجرين غير الشرعيين، الذين يلجون الثغرين عن طلب اللجوء السياسي.
وجاء هذا الاتهام في تقرير نشرته المنظمة الحقوقية، أمس الإثنين، تطرقت من خلاله إلى العراقيل التي يواجهها هؤلاء المهاجرين من أجل الحصول على حماية دولية.
ويوضح التقرير أن سياسة الحدود الإسبانية تقف وراء قلة عدد المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء، الذين يطلبون اللجوء السياسي من السلطات الإسبانية.
وترى “هيومن رايتس ووتش” أن وضع المهاجرين في مراكز الإيواء بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وبطء الإجراءات الرسمية لترحيل طالبي اللجوء السياسي إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، لا تشجع مهاجرين آخرين على تقديم طلبات اللجوء.
وقالت مديرة المنظمة الحقوقية بأوروبا، جوديث سونديرلاند، إن السلطات الإسبانية “تضع أي مهاجر غير شرعي أو طالب اللجوء السياسي في زنزانة بمراكز الشرطة تشبه قفص الحيوانات”.
وتابعت المسؤولة الحقوقية أنه بإقدامها على مثل هذه التصرفات، فإن السلطات الإسبانية تنتهك حقوق المهاجرين، في محاولة منها لردع محاولة لدخول الثغرين، من قبل مهاجرين جدد.