يقود فريق الأصالة والمعاصرة حملة شديدة ضد القانون الجديد القانون 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة باختصاصات رئاسة النيابة العامة، والذي صادق عليه مجلس النواب يوم الاثنين الأخير، بالأغلبية.
وقرر الفريق النيابي الطعن في هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، حيث وجه عبد اللطيف وهبي، عضو فريق “البام”، نداء للنواب الرافضين، بما فيهم بعض المحتجين على القانون، من فريق العدالة والتنمية، من أجل التوقيع بكثافة على عريضة الطعن، حتى يمكن تقديمها أمام المحكمة الدستورية بالنصاب القانوني.
وكان وزير العدل محمد أوجار رفض كل التعديلات التي تقدم بها فريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، فيما تراجع بعض أعضاء فريق العدالة والتنمية عن موقفهم لينضموا إلى الأغلبية في التصويت على القانون.
وقال وهبي إن البرلمان، بهذا التصويت، “سيجعل جهازا يملك الكثير من السلطات خارج كل مراقبة”، مشيرا إلى أن وحدة السلطة القضائية تجعل من النيابة العامة جزء لا يتجزأ من هذه السلطة القضائية، لكن بموجب هذا القانون سيصبح للنيابة العامة “حق المنع من السفر، والاعتقال، وتفتيش البيوت خارج أي رقابة وخارج أي محاسبة”، في الوقت الذي يجب أن تظل تحت المراقبة. وهو ما يشكل خرقا للدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، يقول وهبي منتقدا الارتباكات التي طالت عملية وضع التعديلات ورفضها وسحبها…
وحظي القانون الجديد بتأييد 160 نائبا، ومعارضة 53، وامتناع 29 عن التصويت. وهو القانون الذي أكد وزير العدل محمد أوجار، أنه يندرج في إطار تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة الهادفة إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء به دستور المملكة لسنة 2011، كما يشكل طفرة نوعية من أجل استكمال بناء السلطة القضائية.
وسيمكن رئاسة النيابة العامة من الوسائل اللازمة للاضطلاع بدورها، وفقا للمنظور الذي رسمه لها الملك بمقتضى الظهير الشريف 1.17.10 الصادر في 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)، المتعلق بتعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة والمسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها.