اتهم محمد أوجار، وزير العدل والحريات، بعض الجهات على المبالغة في نقل المعلومة، فيما يخص “حراك الريف”، مضيفا أن جهات أخرى دولية تستهدف المغرب ووحدته الترابية.
وأوضح أوجار، الذي حل ضيفا، مساء أمس الثلاثاء، على برنامج “ضيف الأولى”، الذي تبثه القناة الأولى، أن ’’هناك جهات تضخم وتبالغ في نقل المعلومة، وجهات دولية أخرى تستهدف المغرب ووحدته الترابية، لأنها غير راضية على نجاح البلاد في نموذجه السياسي الحضاري المتألق والانتصارات التي حققها في إفريقيا، لذلك تجدها تسعى للركوب على أحداث الحسيمة و الملف الحقوقي عن طريق توظيفها في خدمة مصالحها “.
وعن مسيرة 20 يوليوز، قال أوجار إن المنع جاء لأننا ” كنا أمام جهات منظمة غير معروفة لمسيرة سيكون لها أثر على استقرار المنطقة، مما دفعنا إلى منعها”، موضحا “نحن أمام دولة القانون ولسنا في عهد السيبة، ولا يعقل أن يتم التعامل بالتحدي مع هذا القرار، فالحكومة أو السلطات يمكن أن تخطئ أو تجانب الصواب، لكن المتدخل الوحيد في هذا الصدد يجب أن يظل بعيداً عن منطق التعنت والرفض”.
وقال عن تسريب فيديو ناصر الزفزافي، إنه أعطى تعليماته للوكيل العام من أجل فتح تحقيق في الموضوع، ومساطره ما زالت جارية.
وفيما يتعلق بالادعاءات حول تعذيب معتقلي حراك الريف، أكد وزير العدل أنه تم إجراء 66 خبرة طبية في الموضوع، وضعت أمام المحققين، مضيفا انه إذا تم تورط أي مسؤول، ستتم محاسبته.
وعبر عن أمله في أن يتم التعاون بين كل الأطراف، بعيداً عن منطق الانتصار أو الهزيمة، وفي ظل التعاطي الديمقراطي مع غضب المواطنين، موضحا أنا “المنطقة في حاجة لاستعادة هدوئها، لأن الاستثمار لن يتوفر في ظل التوتر والحلول السياسية لن تتحقق تحت الضغط‘‘.