لجأت جماعة العدل والإحسان، مرة أخرى، لأسلوب الركوب على حركات احتجاجية اجتماعية، من أجل الترويج لفكرها المتطرف، حيث نددت بالتدخل الأمني ضد مجموعات من المتظاهرين، الذين خرجوا، أمس الخميس، إلى شوارع وأزقة مدينة الحسيمة، للمشاركة في مسيرة 20 يوليوز الممنوعة من قبل السلطات لعدم احترامها المساطير القانونية.
وشبهت الجماعة تدخل القوات العمومية، التي كانت تقوم بتفريق المتظاهرين، بقوات “الاحتلال الصهيوني في مواجهة أبناء الشعب الفلسطيني”، وذلك في محاولة منها لشد الأنظار إليها، بعد العزلة التي باتت تعانيها، خاصة بعد انسحابها من حركة 20 فبراير، بعد أن انكشف للجميع أنها كانت أيضا تحاول، كعادتها، الركوب عليها.
وتطرقت الجماعة إلى التدخل الأمني، متحدثة عن “العنف”، وتجنبت التحدث عن الملثمين، الذين كانوا مندسين بين المتظاهرين، وعمدوا إلى رشق السلطات الأمنية بالحجارة، ما أدى إلى إصابة 72 من القوات العمومية.
ولم تعد مثل هذه المواقف للجماعة، والتي تبين عن حقد دفين اتجاه الدولة والمؤسسات، تفاجئ أحدا، حيث باتت تتصيد الفرص للركوب على احتجاجات اجتماعية، بل تندد بتدخل قوات الأمن لتطبيق القانون، وذلك في محاولة للعودة إلى واجهة الأحداث، بعد أن أصبح فكرها متجاوزا.
ولم يأت قرار السلطات بمنع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، عبثيا، بل كان بدافع السهر على تطبيق القانون، خاصة وأن الجهات التي دعت لها غير معروفة ولم تتقدم لدى السلطات بأي تصريح لطلب الترخيص.