قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إن هناك “أطراف في حراك الريف أرادت وتريد جر الدولة إلى مواجهات تسفر عن بحر من الدم”، موضحا أنه لهذا السبب لم تعمد الدولة إلى تسليح القوات العمومية… “حرصا منها إلى عدم الانجرار إلى العنف”.
وأقر الرميد، الذي كان يتحدث في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، أول أمس بالرباط، بوجود وعي بوجود حراك سلمي بالريف، لكن في المقابل هناك إرادة في نسف هذا الوعي، وخلق نوع من الالتباس للمزيد من المواجهات والعنف والشرخ بين سكان الريف والدولة.
واعتبرت يومية “أخبار اليوم” التي أوردت الخبر في عدد اليوم الجمعة، تصريح الرميد مثيرا، على اعتبار أنها “المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول حكومي كبير وجود مخطط من هذا القبيل داخل حراك الريف” في الوقت الذي يعلن فيه المحتجون عن سلمية حراكهم ومظاهراتهم، تقول اليومية.
وكان حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرميد أعلن، ضمن أحزاب الأغلبية الحكومية، عن تأييده لقرار السلطات منع مسيرة كان دعا إليها نشطاء الحراك لتنفيذها أمس الخميس، في الوقت الذي قال الرميد إنه كان سيقف مع الحق في التظاهر لو تم طلب تصريح رسمي من الجهة المنظمة للمسيرة، التي ينبغي أن تكون لها الأهلية القانونية.