تصدر المغرب المرتبة 68 عالميا في تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2016، من بين 190 دولة، محققا تحسنا مهما بتجاوزه الرتبة 129، فيما مكن مناخ الأعمال المملكة من الارتقاء إلى الصف الأول في شمال إفريقيا، والثالث إفريقيا، والرابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، بعد الاجتماع التاسع للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، المنعقد أول أمس الأربعاء بالرباط، إن هذه النتائج تحققت بفضل الإصلاحات التي أنجزت لفائدة المقاولة الوطنية منذ إنشاء اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، و”بفضل انخراط جميع الشركاء ومختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي، من أجل تجاوز المعيقات والإشكاليات التي تواجه المقاولة المغربية والعمل على معالجتها”.
وتسعى الحكومة المغربية، ضمن برنامج عملها في هذا الإطار، إلى بلوغ المملكة مرتبة أرقى، تصنفها من بين أحسن 50 بلدا عالميا على مستوى جودة مناخ الأعمال، ما يدفع إلى “بلورة مجموعة من التدابير لفائدة المقاولة والقطاع الخاص، كتفعيل آليات الحوار المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط المساطر الإدارية للمقاولة، ووضع إطار تنظيمي لتسهيل الإجراءات ورقمنتها، وتقوية الترسانة القانونية للأعمال”.
وموازاة مع مواكبة الأوراش المفتوحة، وضعت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال برنامج عملها برسم سنتي 2017-2018، يشتمل على 22 مشروعا موزعة على أربعة محاور تهم “تطوير آليات الإنصات للقطاع الخاص ورصد صورة المغرب في التقارير الدولية في أفق تطوير استراتيجية تحسين مناخ الأعمال (6 مشاريع)”، و”تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال (7 مشاريع)”، و “تبسيط المساطر الإدارية وإحداث الشبابيك الوحيدة (6 مشاريع)”، و”تطوير آليات ومنهجية اشتغال اللجنة الوطنية (3 مشاريع)”، يقول البلاغ.