وجهت “ترانسبرنسي المغرب” رسالة مفتوحة إلى حكومة سعد الدين العثماني، تدين فيها عدم وفائها بالتزاماتها تجاه المجتمع المدني، وكذا “الحصيلة الهزيلة” لمحاربة الفساد خلال فترة إطلاق الاستراتيجية الممتدة على سنتين، والتي قد تمتد إلى أجل غير مسمى.
وقالت الجمعية إن هذه الحكومة “لن تكون قادرة على محاربة الفساد”، بسبب “جمود السلطات العمومية بشأن المعلومات المتوفرة للعموم بخصوص جرائم مالية مرتكبة في الداخل والخارج، واجتهاد أجهزتها في ردع، وملاحقة المنبهين، إضافة إلى استمرار هدر المال العام، واختلاق مصادر للريع محمية بعدم الاعتراف بالحق في الحصول على المعلومات، والإفراط في ممارسة السر الإداري”.
وجاءت رسالة “ترانسبرنسي المغرب”، ردا على صدور المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، لتؤكد أن غياب المساءلة على مختلف مستويات الدولة والإفلات من العقاب خلف اهتزاز ثقة الرأي العام في عزم السلطات العمومية على إقرار النزاهة.
ونددت “ترانسبارنسي المغرب” باختزال علاقة اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بالمواطن فقط في نشر تقرير سنوي حول بيانات تنفيذ البرامج العمومية في مجال محاربة الفساد، ودون إشراك المجتمع المدني والتنصل من مقترحاته، ما يجعل قرارات اللجنة “لا ترتقي إلى مستوى المشاريع”. وأكدت “ترانسبارنسي المغرب” تشبتها باقتراح الإصلاحات الضرورية لمحاربة الفساد ودعمها بالخبرات المؤهلة.
وكانت الجمعية كشفت، من قبل، أن مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2016، أبان عن وجود صعوبات للخروج من تلك المراتب المتدنية في سلم التنقيط، والذي وضع المغرب في المرتبة 90 من ضمن 176 دولة بنقطة 37 على 100.