ساعات قليلة على تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة، التي قررت السلطات منعها، خرج الوزير المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، ليؤكد أنه كان سيقف ضد هذا القرار في حالة ما تقدم المنظمون بطلب تصريح رسمي.
وأوضح مصطفى الرميد الذي كان يتحدث مساء الأربعاء في ندوة بالرباط، أنه كان سيتصدى لقرار وزارة الداخلية القاضي بمنع مسيرة 20 يوليوز الداعمة لما يسمى حراك الريف، لو أن جهة معينة تتوفر على الأهلية القانونية المطلوبة تقدمت بطلب تصريح رسمي بتنظيمها.
وقال وزير العدل والحريات في الحكومة السابقة في هذا الصدد”لو وجد هناك تصريح رسمي بتنظيم المسيرة سأكون مع حق التظاهر”.
الرميد دافع خلال هذه الندوة على قرار الوزارة القاضي بمنع المسيرة، إذ أكد على أنه”لا مجال لتنظيم تظاهرة غير مصرح بها، لذلك لا يمكن أن أقول إن الداخلية أخطأت بهذا الموضوع”.
هذا وأكد مصطفى الرميد، على أنه بالرغم من وجود بعض حالات التعنيف المحدودة، شدد على أنه لم يتم إطلاق أي رصاصة خلال المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي تم تنظيمها، كما لم يصب أي متظاهر بعاهة مستديمة أو إصابة خطيرة.